خسرو مختاری رییس هیات‌عامل صندوق ملی مسکن در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در خصوص بخشی از برنامه‌های صندوق برای رونق بخشی به احیاء و نوسازی در بافت‌های فرسوده شهری و بازار استیجار، گفت: براساس ماده ۱۲ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، شهرداری‌ها موظف‌اند اراضی بایر با کاربری مسکونی، اداری و تجاری را در محدوده شهرها و شهرک‌های دارای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت شناسایی و از مالکانی که اقدام به احداث بنا در اراضی خالی نکنند، عوارض سالانه دریافت کنند.
رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه ماده ۱۲ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب رسید که اصلاحیه ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ به شمار می‌رود، توضیح داد: بر اساس این ماده تکالیف جدیدی برای شهرداری‌ها در زمینه شناسایی و تعیین تکلیف اراضی بایر شهری در نظر گرفته شده است.
عوارض سالانه اراضی بایر شهری از ۲ تا ۶ درصد ارزش روز زمین تعیین شده است
مختاری افزود: بر اساس این قانون، زمین‌هایی مشمول پرداخت عوارض می‌شوند که هیچ مانع قانونی برای ساخت‌وساز و صدور پروانه ساختمانی ندارند، اما مالکان آن‌ها برای دریافت پروانه اقدام نکرده‌اند.
به گفته وی، میزان عوارض این اراضی در دو سال نخست پس از پایان مهلت قانونی، سالانه معادل ۲ درصد ارزش روز زمین است. این میزان در سال‌های سوم و چهارم به ۴ درصد در سال و از سال پنجم به بعد به ۶ درصد ارزش روز زمین افزایش می‌یابد.
عوارض اراضی بایر شهری باید تا پایان شهریور هر سال پرداخت شود
رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن با تاکید بر اینکه مالکان موظف‌اند عوارض تعیین‌شده را تا پایان شهریورماه هر سال پرداخت کنند و در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر، مشمول جریمه‌ای معادل ۵ درصد مبلغ عوارض خواهند شد.
۷۰ درصد عوارض دریافت شده صرف حمل و نقل عمومی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده می‌شود
مختاری با بیان اینکه عوارض دریافت شده برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل شهری، بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری و گسترش کاربری‌های عمومی توسط شهرداری ها هزینه خواهد شد، توضیح داد: بر اساس احکام این قانون، ۷۰ درصد درآمد حاصل از دریافت عوارض به شهرداری محل اختصاص می‌یابد تا برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری، بازآفرینی بافت‌های فرسوده و گسترش کاربری‌های عمومی هزینه شود.
۳۰ درصد عوارض بایر شهری به طرح مسکن استیجاری اختصاص می‌یابد
به گفته وی،۳۰ درصد باقی‌مانده نیز به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد تا برای توسعه مسکن استیجاری، حمایت از مستأجران و گروه‌های کم‌برخوردار مورد استفاده قرار گیرد.
تکلیف شهرداری برای شناسایی اراضی بایر ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون
رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن ادامه داد: شهرداری‌ها همچنین موظف‌اند ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این ماده، اراضی مشمول قانون را شناسایی کنند. برای این منظور، استفاده از ابزارهایی مانند تصاویر هوایی و نقشه‌های ماهواره‌ای پیش‌بینی شده است.
اجرای قانون اراضی بایر شهری با هدف جلوگیری از احتکار زمین
وی با توضیح اینکه با توجه به اعطای مهلت دوساله برای اجرای قانون از زمان ابلاغ آن در اردیبهشت ۱۴۰۳، از اردیبهشت ۱۴۰۵ اجرای این حکم وارد مرحله تکلیفی شده است، گفت: این قانون با هدف جلوگیری از احتکار زمین، افزایش عرضه زمین شهری و فراهم کردن زمینه رونق ساخت‌وساز در جهت عدالت اجتماعی به تصویب رسیده است.